توافقنامه پاریس بزرگترین چالش حقوقی کشور پس از توافق هسته‌ای است

۱۳۹۶-۰۴-۲۰ دسته‌بندی: آخرین تحولات, بررسی حقوقی

سازمان بسیج حقوقدانان در گزارشی موافقتنامه پاریس را الزام‌آور عنوان کرده و مدعی شده الحاق به توافقنامه پاریس خسارات اقتصادی فراوانی را به بار خواهد آورد و برخلاف قانون اساسی است.

گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس(۲۰۱۵) توسط بسیج سازمان حقوقدانان منتشر شد. در این گزارش ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال ۲۰۱۵ در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در این گزارش با اشاره به تردید برخی دانشمندان و نظریه پردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دی‌اکسید کربن در گرمایش جهانی تصریح شده است عوامل مؤثر دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانه‌ای در گرم شدن زمین تأثیر دارند و بر اساس همین نظریه بعضی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا از این معاهده خارج شده‌اند و بعضی دیگر مثل روسیه هنوز به معاهده نپوسته‌اند.

در این گزارش با تأکید بر اینکه مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشارکت‌های ملی معین (INDC) به منظور کاهش  است بیان می­‌دارد به لحاظ حقوقی برنامه مشارکت ملی کشورها پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر کشوری، کاملاً رسمی و الزام‌آور است و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملی، منجر به فشارهای سنگین سیاسی و حتی تحریم­‌های بین‌المللی خواهد شد.

این گزارش علت عدم همکاری نکردن کشورهای توسعه یافته به خصوص آمریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی دانسته و چنین اذعان می‌­کند از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه­‌ای رابطه مستقیم دارد، اجرای سیاست‌­های کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیان‌باری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه­‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰ میلیارد ریال خواهد که این میزان چیزی در حد ۲/۷ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می­‌شود.

گزارش مذکور با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئولیت‌پذیری توسط کشورهای توسعه یافته به خصوص آمریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته اشاره دارد که طبق آمار سازمان­‌های بین‌المللی، ۶۰ درصد از گازهای گلخانه‌­ای توسط ۲۰ درصد از ثروتمندترین کشورها تولید می­شود در حالی که ۲۰ درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می­کنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باعث مشکلات و چالش‌­های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شد.

این گزارش افزوده بر اساس قاعده عدالت زیست‌محیطی لازم است است دولت‌­های توسعه یافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته‌­اند و از امکانات و توانایی‌­های بیشتری نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین­تری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین مسئولیت سبک‌­تری برعهده گیرند ولی متأسفانه مشاهده می‌­شود کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که از مسببان اصلی و عاملان مؤثر گرمایش جهانی زمین است، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه نقش رهبری این جریان نیز ایفا کرده است.

تعارض بعضی از مواد این موافقتنامه با برخی سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است که این گزارش بدان تأکید کرده است. این معاهده در حالی به کاهش تولید نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه­‌ای پرداخته است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تأکید شده است.

در پایان این گزارش چنین آمده است: سیاست­‌های کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی است و معاهده پاریس را می‌توان بعد از انرژی هسته به عنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. با این اهمیت لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، فنی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بین‌المللی توسط متخصصان و در مراکز علمی پژوهشی به خصوص دانشگاه‌ها به صورت دقیق بررسی شود و با در نظر گرفتن رعایت مصالح عمومی کشور، نباید سرعت را فدای دقت کرد و تصویب آن بدون ملاحظه­‌های علمی و حقوقی، خلاف قانون و شرع خواهد بود.

منبع: مهر