ارایه پیوست ­ها شرط تصویب موافقتنامه پاریس در مجلس/ الزامات تعهدآور غیرضرور نتیجه عدم بررسی پیوست­‌ها

۱۳۹۶-۰۶-۲۴ دسته‌بندی: آخرین تحولات

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: شرایط بررسی و تصویب موافقت نامه پاریس در مجلس، ارانه پیوست های این توافق است.

علی محمد شاعری در خصوص توافقنامه پاریس، گفت: فرایند بررسی این لایحه در دولت طی و به مجلس ارایه و در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده است، ایراداتی به این لایحه وارد است که مهم ترین آن در مورد پیوست هایی است که متعاقبا ضمیمه این موافقتنامه خواهد شد.نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابر ایراد مذکور، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده تا پیوست ها را به مجلس ارایه کند تا با بررسی و آگاهی کامل از مفاد پیوست ها در مورد توافقنامه تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: تا مادامی که پیوست­های مذکور به مجلس ارایه نشود، نمایندگان در مورد موافقتنامه پاریس تصمیمی نخواهند گرفت، این موافقتنامه در صورت تصویب از سال ۲۰۲۰ تعهدآور خواهد بود لذا عجله ای برای تصویب این موافقتنامه وجود ندارد زیرا زمان کافی برای بررسی و اعلام نظر وجود دارد.

شاعری با بیان اینکه تصمیم گیری شتاب زده تبعاتی برای کشور خواهد داشت، افزود: مجلس با لحاظ همه جوانب و تعهدات احتمالی تصمیم گیری می کند، لذا هم اکنون موافقتنامه کیوتو  ملاک عمل ما برای همکاری در خصوص مقابله با تغییر آب و هواست اما در صورت تصویب مجلس، موافقتنامه پاریس جایگزین آن خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: زمان کافی برای بررسی موافقتنامه پاریس وجود دارد لذا نباید در تصویب آن عجولانه تصمیم گیری کرد، در این فرصت زمانی دولت باید پیوست ها را به مجلس ارایه کند یا این بخش از توافقنامه حذف شود.

شاعری تصریح کرد: پیوست هایی که در آینده ضمیمه موافقتنامه می شود اگر کلی و بررسی نشده تصویب شود، الزامات، محدودیت­ها و تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می­کند که در حال حاضر ضرورتی نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوخت های فسیلی یا نوسازی فرایند صنعتی، توسعه جنگل و کمک های مالی و نظایر آن از جمله تعهداتی است که باید بررسی و با شرایط و توانمندی های مالی و فنی کشور تطبیق داده شود، در حقیقت تنها تعهدات قابل انجام و منطبق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز و احکام برنامه ششم پذیرفته می شود در غیر این صورت تعهد خارج از این چارچوب پذیرفته نمی شود./

منبع :خانه ملت